في توجيهه أن الفعل من حيث أنه عرض لا بد له من موضوع يدل على موضوع غير معين

فالياء كأنها لا تفيد أمرا زائدا بخلاف ما يدل على تعين الموضوع ( لأنه ) أي المضارع موضوع

تيسير التحرير ج:1 ص:61

( لمجرد فعل الحال أو الاستقبال ) على سبيل منع الخلو فيصح على الأقوال كونه للحال فقط

أو الاستقبال فقط أو لهما على الاشتراك كما هو المختار ( لموضوع خاص ) يعني ما قام به من

المتكلم والمخاطب والغائب المعين فمنعاه مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة إلى معين

والجار متعلق بمحذوف وهو صفة فعل أي لمجرد الفعل الثابت لموضوع المثبت له خارج عما

وضع له وحاصل التعليل أن المضارع الذي فيه حرف المضارعة كلمة واحدة وضعت دفعة

واحدة للمعنى الذي فيه النسبة إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب إلا أنه وضع مدخول حرف

المضارعة للحدث والزمان والنسبة وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكلم الخ

( بخلاف ضربت ) بالحركات الثلاث في التاء ( لاستقلال تائه بالإسناد ) الذي يقضي استقلال

المسند إليه لفظا لكونه محلا للإعراب ومعنى لكونه مسندا إليه ( بخلاف تاء تضرب ) سواء

كانت للمخاطب أو للغائبة وهو حال من التاء والمعنى تاء ضربت مستقلة حال كونها ملابسة

بخلاف تاء تضرب في الاستقلال ( وقيد المنطقيون ) في تعريفي المفرد المركب( دلالة الجزء

بجزء المعنى )أي بكونها على جزء المعنى ( وقصدها ) أي وبكونها مقصودة فالمفرد عندهم

ما ليس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة إما بأن لا يكون له جزء كالهمزة أو كان

بلا دلالة كزاي زيد أو مع دلالة لكن لا على جزء المعنى كعبد الله أو مع دلالة على جزء

معناه لكن دلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق الموضوع لشخص وإلى الآخرين أشار بقوله

( فعبد الله مفرد و ) كذا ( الحيوان الناطق لإنسان ) تفريع على اعتبار القيدين نفيا وإثباتا

( وإلزامهم ) أي المنطقيين ( بتركيب نحو مخرج ) وضارب وسكران لدلالة جوهر الكلمة