والمراد ذات ما باعتبار نسبته له إليها فهذا يطرد في كل ذات كذلك وقد يعتبر بحيث أنه

مصحح للتسمية مرجح لها من بين الأسماء من غير دخوله في التسمية والمراد ذات مخصوصة

فيها المعنى لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد والجار متعلق بثابت أو

بظاهر ( طرد الأدهم ) مفعول المنع أي صحة إطلاق الأدهم الذي هو اسم الفرس الأسود على كل

ما فيه سواد ( والأبلق ) الذي هو اسم للفرس الذي فيه سواد وبياض على كل ما فيه ذلك

( والقارورة ) التي هي اسم لمقر المائعات من الزجاج على كل ما هو مقر لها من غيره ( والأجدال )

الذي هو اسم للصقر لقوته على كل ما فيه قوة ( والأخيل ) الذي هو اسم لطائر به خيلان على كل ما به

ذلك ( وما لا يحصى ) من نظائر هذه المذكورات كالسماك الذي هو اسم لكل من كوكبين

مخصوصين مرتفعين على كل مرتفع وقرر هذا الكلام معارضة بيانه أن القياس في اللغة

إثبات لها المحتمل وهو باطل أما الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل التصريح باعتباره

بدليل منعهم اطراد الأسماء المذكورة وأما الثانية فلأنه بمجرد احتمال الوضع لا يصح الحكم

به فإن ذلك يستلزم جواز الحكم بالوضع بغير قياس إذا قام احتمال وذلك باطل اتفاقا ( فظهر )

تيسير التحرير ج:1 ص:58

بما ذكر من اعتبار خصوصية المسمى ( أن المناط ) أي مناط التسمية ( في مثله ) أي مثل

ما ذكر مما فيه معنى يناسب أن يعتبر في التسمية هو ( المجموع ) من الذوات والوصف المخصوص

( فإثباتها ) أي اللغة ( به ) أي بالقياس إثبات ( بالاحتمال ) وفي بعض النسخ بمحتمل وهو

باطل لما عرفت ثم قيل ثمرة الخلاف تظهر في الحدود في الجنايات المذكورة فالقائل بالقياس يحد

شارب النبيذ والنباش واللائط ومن لم يقل لا يحد ( واللفظ أن وضع لغيره ) أي لغير نفسه سواء

كان لفظا آخر كالاسم والفعل أو معنى كزيد وضرب كذا قيل ويرد عليه أن الاسم والفعل