فينتج كل بر يباع إلى آخره وهذا يناقض كبرى الأصل المفروض صدقها أي بعض البر
لا يباع إلى آخره فيتعين كذب نقيض المطلوب فيثبت ( الشكل الرابع خالف ) الشكل
( الأول فيهما ) أي الصغرى والكبرى فالأسوط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى
( فرده ) إلى الأول ( بعكسهما ) أي الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حالهما من
الترتيب ( أو قلبهما ) بتقديم الكبرى على الصغرى ( فإذا كانت صغراه ) أي الرابع( موجبة
كلية أنتج مع السالبة الكلية )التي هي كبراه سالبة جزئية لأن صغراه تنعكس إلى موجبة
جزئية والنتيجة تتبع الأخس من الجزئية والسلب كما عرفت ( برده ) إلى الشكل الأول
( بعكس المقدمتين فقط ) أي لا مع القلب أيضا ( لعدم السلب في صغرى ) الشكل ( الأول )
وهو لازم للقلب ( و ) أنتج صغراه الموجبة الكلية ( مع الموجبتين ) الكلية والجزئية كبريين
موجبة جزئية برده ( بقلبهما ) أي المقدمتين ( ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان )
تركيب القياس من ( الجزئيتين فسقطت السالبة الجزئية ) في هذا الشكل لعدم صلاحيتها
أن تكون صغرى أو كبرى ( لانتفاء ) الإنتاج بأحد ( الطريقين ) العكس والقلب
( معها ) أي السالبة الجزئية في هذا الشكل إن كانت إحدى مقدمتيه فإنها إن
كانت صغرى لا تنعكس ولا تصلح لأن تكون كبرى لجزئيتها فامتنع القلب أيضا وإن كانت
كبرى لا يصح إبقاؤها لما ذكر ولا جعلها صغرى لكونها سالبة ( ولو تساويا ) أي الطرفان
( في الكبرى الموجبة الكلية صح ) رد هذا الضرب إلى الشكل الأول ( بعكسهما )
أي الصغرى والكبرى لانتفاء المانع وهو جزئية الكبرى فإن الموجبة الكلية عند مساواة
طرفيها تنعكس كلية فالنتيجة حينئذ كلية إن تساويا في الصغرى أيضا وإلا فموجبة جزئيه( وإذا
كانت الصغرى )في هذا الشكل ( موجبة جزئية فيجب كون الأخرى السالبة الكلية )
لسقوط السالبة الجزئية لما مر وانعكاس الموجبتين جزئية فلا يصلحان لأن يكونا كبريين