الصغرى ) كما في الضرب الأول ( و ) الضرب الخامس منه ( كالرابع إلا أن أولاه جزئية )

فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ( ينتج سلبا جزئيا ) نحو بعض الموزون ربوي ولا

شيء من الموزون يباع بجنسه متفاضلا فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا ( ويرد ) إلى

الشكل الأول بعكس الصغرى ( مثله ) أي الرابع في صورة الأعمية فيقال في المثال المذكور

بعض الربوي موزون الخ ( و ) الضرب السادس ( قلبه ) أي الضرب الخامس ( كمية ) لا كيفية

فهو موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ( ينتج مثله ) أي الخامس سلبا جزئيا نحو( كل بر

مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يباع إلى آخره )أي بجنسه متفاضلا

( ورده باعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول ) أي رده إلى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة

الجزئية موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الإيجابية جزءا للمحمول ثم

إثبات ذلك السلب للموضوع ( وهي ) أي الموجبة المذكورة ( لازمة للسالبة ) البسيطة كما

أن السالبة البسيطة لازمة لها ومن ثم لا تقتضي وجود الموضوع بخلاف المعدولة فإنها تقتضيه

كما بين في موضعه ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزئية ( وبجعل عكسها صغرى )

للشكل الأول فهو إذن موجبة سالبة الموضوع صغرى وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل

صغرى وإليه أشار بقوله ( لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس إلى المطلوب ) وهو ما لا يباع

بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس إلى بعض المكيل لا يباع إلى آخره ( ويبين هذا ) الضرب

تيسير التحرير ج:1 ص:43

( وما قبله ) من الضروب الخمسة ( بالخلف ) أيضا وقد مر بيانه في الشكل الثاني( إلا

أنك تجعل نقيض المطلوب كبرى )لصغرى الشكل الأول هنا وقد جعلته صغرى لكبراه

هناك فتقول لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع إلى آخره لصدق كل مكيل يباع إلى آخره فيجعل

كبرى للصغرى المذكورة وهي كل بر مكيل فيصير كل بر مكيل وكل مكيل يباع إلى آخره