( قلنا ) بل هو لأحدهما وهو الوجوب ( بمخصص وهي ) المخصص والتأنيث باعتبار الخبر
وهو ( أدلتنا على الوجوب مع أنه ) أي جعله للطلب ( إثبات اللغة بلازم الماهية ) وهو الرجحان
المذكور وهو غير جائز لجواز كون اللازم أعم فيكون ماهية المسمى أخص من الطلب
المشترك بين الوجوب والندب ( الاشتراك بين الأربعة و ) الاشتراك بين ( الاثنين ) والاشتراك
بين الثلاثة واستدل عليه بأنه ( ثبت الإطلاق ) على الأربعة وعلى الاثنين وعلى الثلاثة
( والأصل الحقيقة قلنا المجاز خير ) من الاشتراك ( وتعيين ) المعنى ( الحقيقي ) وهو الوجوب
ثابت ( بما تقدم ) من أدلته قال ( الواقف كونها ) أي الصيغة ( للوجوب أو غيره بالدليل )
لاستعمالها فيه وفي غيره ( وهو ) الدليل على التعيين ( منتف إذ الآحاد ) أي أخبار
الآحاد على كونها للمعين ( لا تفيد العلم ) وهو المطلوب في هذه المسئلة ( ولو تواتر ) الأخبار
( لم يختلف ) فيه أي في التعيين لكن الاختلاف فيه ثابت فلا تواتر والعقل الصرف
بمعزل عن إثبات هذا الطلب ( قلنا ) لا نسلم أنه لم يتواتر إذ( تواتر استدلالات عدد التواتر
من العلماء وأهل اللسان تواتر أنها )أي الصيغة ( له ) أي للوجوب فقوله تواتر أولا مبتدأ
وقوله تواتر ثانيا خبره والحمل على المسامحة ( ولو سلم ) أنه لم يتواتر ( كفى الظن ) المستفاد من
تتبع موارد استعمال هذه الصيغة ( القائل بالإذن كالقائل بالطلب ) في أنه يقول مثل قوله تعالى
ثبت الإذن بالضرورة اللغوية ولم يوجد مخصص له بأحد الثلاثة من الوجوب والندب
والإباحة فوجب جعله للمشترك بينهما وهو الإذن بالفعل ويجاب بمثل جوابه
مسئلة
ليست مبدئية لغوية بل شرعية ( مستطردة أكثر المتفقين على الوجوب ) لصيغة الأمر
على ما ذكره ابن الحاجب وغيره ومنهم الشافعي والماتريدي على قول متفقون على ( أنها ) أي
صيغة الأمر ( بعد الحظر ) أي المنع ( في لسان الشرع للإباحة ) علم هذا ( باستقراء استعمالاته )