الحقيقي فيهما أعني وضع الجبهة والدعاء ( وأما أهل التفسير فعلى ) أي فاتفقوا على( إضمار

خبر للأول )في آية الصلاة تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون فحذف يصلي لدلالة يصلون

عليه كما في قول القائل

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

وإذا تكرر اللفظ حمل كل واحد على معنى آخر فلا حجة فيه ( وعليه ) أي وعلى منع

تعميم المشترك ( تفرع بطلان الوصية لمواليه وهم ) أي الموالي موجودون ( له من الطرفين )

على ما تقدم لأنه لما لم يعمها وليس أحدهما أولى من الآخر بقي الموصى له مجهولا فبطلت

مسئلة

( المقتضى ) بصيغة المفعول هو ( ما استدعاه صدقه الكلام كرفع الخطأ والنسيان ) أي كما

اقتضى لا صدق رفع الخطأ في قوله - صلى الله عليه وسلم - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

تيسير التحرير ج:1 ص:241

الحديث ( أو ) ما استدعاه ( حكم لزمه شرعا ) أي لزم الكلام كاعتق عبدك عني بألف والمراد

به المفهوم الكلي ومنع عمومه أي عموم المقتضى فالحكم اللازم للكلام ولاية الاعتاق

للمخاطب عنده من قبل المتكلم ولا يتصور ذلك إلا باعتبار بيع بينهما سابق على الوكالة

اللازمة للكلام المذكور فإنشاء البيع المذكور ما استدعاه الحكم المذكور ويجوز أن يكون

قوله أو حكم معطوفا على الموصول والمعنى والمقتضى حكم لزم الكلام لتوقف صحة حكمه المنطوق

عليه لكن قوله ( فإن توقفا ) يؤيد الأول أي توقف الصدق والحكم المذكوران على

ما هو المتبادر ( على خاص بعينه أو عام لزم ) ذلك الخاص أو العام والمراد به المفهوم الكلي

( ومنع عمومه ) أي عموم المقتضى أو العام ( هنا ) أي فيما توقفه على عام ( لعدم كونه )

أي العام هنا ( لفظا ) إذ العموم من أوصاف اللفظ كما ذكره جماعة منهم صدر الشريعة

( ليس بشيء ) خبر المبتدأ أعني منع ( لأن المقدر كالملفوظ ) في إفادة المعنى ( وقد تعين )

المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما ( وأيضا هو ) أي عموم المقدر ( ضرري