أي في الذكور ( ويدفع ) هذا بأنه ( لما لزمه الذكور ) لفظ جمع المذكر كان

هذا الجمع ظاهرا في الخصوص ( حيث كان ) موضوعا ( للأعم منهم ) أي من الذكور

خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا حال كونهم ( منفردين أو مختلطين كان نسبته ) أي جمع

المذكر حيث كان موضوعا للأعم منهم أي من الذكور خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا

حال كونهم منفردين أو مختلطين كان نسبته أي جمع المذكر ( إليهم ) أي لذكور

( أولى من ) ها أي من نسبته إلى ( المختلط إذ لا يلزمه ) أي المختلط لفظ الجمع لمفارقته إياه فيما إذا أريد به الذكور منفردين ( وحينئذ ترجح الحنابلة ) أي قولهم ( وهو ) أي قولهم

( قول الحنفية وعليه ) أي على القول بتناول جمع المذكر الأناث ( فرع ) قول المستأمن

( أمنوني على بني ) فأعطى الأمان على بنيه ( تدخل بناته ) تحت عموم لفظ بني فيشملهن

الأمان ( والأظهر خصوصه ) أي اختصاص بني بالذكور ( لتبادر خصوصهم ) أي الذكور

في خصوص هذا الجمع ( عند الإطلاق ) من غير قرينة والتبادر عنده بدونها أمارة الحقيقة( ودخول

تيسير التحرير ج:1 ص:234

البنات ) في الأمان على البنين للاحتياط في الأمان ( حيث كان ) العموم( مما تصح

إرادته )مجازا

مسئلة

( هل المشترك عام استغراقي في ) أفراد كل واحد من ( مفاهيمه ) أي مسمياته معا

في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعددة ثم أشار إلى ثمرة هذا الاستغراق بقوله( فالحكم

عليه )أي المشترك ( يتعلق بكل منها ) أي من أفراد تلك المفهومات فكأنه مدخول كل

الإفرادي ( لا المجموع ) أي الحكم عليه لا يتعلق بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع

ليكون مثل مدخول كل المجموع نحو كلهم يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من

مفاهيمه محكوما عليه بما حكم به عليه ( فعن الشافعي نعم ) أي يعم المشترك أفراد كل واحد

من مفاهيمه حقيقة نقله إمام الحرمين والغزالي والآمدي وفي الشرح العضدي عنه