الجمع ( فلا إجمال ) أيضا ( وقد ينقل ) لدليل الإجمال قولهم( العام مشترك بين الواحد والكثير

للإطلاق )أي لأنه يطلق على صيغة العام على كل منهما ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة ) فأشبه

المراد به ( فوجب التوقف إلى دليل العموم ) أو الخصوص فيعمل به حينئذ ( فيفيد ) هذا

النقل ( أنه ) القول بالإجمال ( قول القائل باشتراك الصيغة ) بين العموم والخصوص ( وهو )

أي القول بالإجمال ( أحد قولي الأشعري ونسبته ) أي الإجمال( إلى الأشعرية غير واقع

بل )هو منسوب ( إلى الأشعري لتوقفه في الصيغ ) المستعملة في العموم في أنها موضوعة

للعموم خاصة وهذا التوقف ( للاشتراك ) في قول ( له ) بأنها مشتركة بين العموم والخصوص

( أو لا له ) أي أو لتوقفه فيها لا لاشتراك بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم أو الخصوص

( في ) قول ( آخر ) للأشعري ( وإذن فمعلوم تفريع التوقف ) في العمل بالعام إلى تعيين أحد

المعنيين ( على مذهب الاشتراك ) أي وإذا علل توقف الأشعري في الصيغ بالاشتراك على قوله

له علم أن القول بالاشتراك كائنا من كان قائله يلزمه التوقف فيها ( والوقف ) في العمل بها

معطوف على تفريع ( إلى المعين وقد أفرد المبني ) لهذا الخلاف وهو أن الصيغ هي للعموم أو

تيسير التحرير ج:1 ص:229

الخصوص أولهما ( بالبحث ) كما مر مع إبطال الاشتراك والتوقف ( فيستغني به ) أي

بإفراد المبني بالبحث ( عن هذه ) المسئلة لأنه قد بين فيها أن لا اشتراك فلا وقف( وتفارق

مسئلة )التوقف للاشتراك مسئلة ( منع العمل به ) أي بالعالم( قبل البحث عن المخصص

بأن البحث )في هذه المسئلة ( يظهر المراد من المفاهيم ) المشترك فيها اللفظ ( وهناك )

أي في مسئلة منع العمل إلى آخره يظهر ( إرادة المفهوم المتحد ) في الوضع وهو العموم من

حيث أنه ثابت ( لا المجاز ) لم يرد المجاز أو بالعكس ( ولو جعلت هذه ) المسألة ( إياها ) أي