والمشترك لا يعم وخبر الواحد مقدم على القياس فإنها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها وربما

لم يكن مطابقا للواقع والمراد من المنع النقض الذي يورد في التعريفات ( فالأوجه كونه ) أي

جنس التعريف ( أعم ) من أن يكون جازما أم لا مطابقا أم لا أشار إلى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا مشاحة في الاصطلاح لكن الأولى والأنسب هو التعميم

( وعلى ) اعتبار ( الثاني ) وهو وضعها للمتعلقات هو ( القواعد التي يتوصل بمعرفتها ) إلى استنباط

الفقه ( والقواعد فيه ) أي في هذا التعريف ( معلومات ) لا علوم وتصديقات فيه أن

القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم والاحتراز عن إيراد المشترك في التعريفات واجب قلت

لا يضر في مثل هذا لأن التعريف صحيح على التقديرين على أن قوله بمعرفتها يعين المراد

و ( أعني ) بالمعلومات ( المفاهيم التصديقية الكلية ) الفهم هو الإدراك والمفهوم متعلقة ينقسم

إلى التصوري والتصديقي ضرورة انقسام الإدراك إلى التصور والتصديق والكلية ما حكم فيه

على كل فرد من أفراد موضوعة ( من نحو الأمر للوجوب ) من بيانية للمفاهيم ( ولذا ) أي لأجل أن المراد بها المعلومات ( قلنا بمعرفتها ) لأنها تضاف إلى المعلوم لا العلم ( ومعناها ) أي

القاعدة ( كالضابط والقانون والأصل والحرف ) فهي ألفاظ مترادفة اصطلاحا وإن كانت في

الأصل لمعان مختلفة أما الأصل فقد مر وأما القاعدة فهو اسم فاعل من قعد وقواعد الهودج

خشبات أربع تحته ركب فيهن والضابط من ضبط والقانون قيل سرياني اسم مسطر الكتابة أو الجدول وفي القاموس مقياس كل شيء وأما الحرف فله معان منها الطرف وأحد

حروف التهجي والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل( قضية كلية كبرى لسهلة

الحصول )أي لقضية صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة وأشار إلى وجه سهولتها

تيسير التحرير ج:1 ص:15

بقوله ( لانتظامها ) أي الصغرى ( عن ) أمر ( محسوس ) وهي ( كهذا أمر و ) هذا ( نهي )