بمعنى الشمول للستين ( و ) منها ( قولهم في نحو في أربعين شاة شاة ) كذا في كتاب رسول الله

تيسير التحرير ج:1 ص:146

على أن المقصود ( بيان المصارف ) فإنهم حين لمزوا وزعموا أن الذين أعطوا منها ليسوا من

مصارفها وإنما أعطوا بموجب هوى النفس فسيق الكلام ( لدفع وهم أنهم ) أي المعطين

( يختارون ) من يحبون ومن يبغضون ( في العطاء والمنع ) عنه ( ورد ) الدفع المذكور

( بأنه ) أي كون السياق لما ذكر ( لا ينافي الظاهر فلا يصلح صارفا عنه ) وقال الآمدي

إن سلمنا أنه لبيان المصرف فلا نسلم أنه لا مقصود سواه فليكن الاستحقاق بصفة التشريك

أيضا مقصودا عملا بظاهر اللفظ انتهى ثم ذكر المصنف رحمه الله الرد المذكور بقوله( ولا

يخفى أن ظاهره )أي ظاهر قوله تعالى - 2 إنما الصدقات 2 - الآية ( من العموم ) بيان

لظاهره أي عموم الصدقات وعموم الفقراء والمذكورين بمعنى أن كل صدقة يستحقها كل

فقير وكل مسكين إلى غير ذلك ( منتف اتفاقا ) أي غير مراد إجماعا ( ولتعذره ) أي

العموم ( حملوه ) أي الشافعية العموم فيهم ( على ثلاثة من كل صنف ) من الثمانية إذا

كان المفرق غير المالك ووكيله ووجدوا ( وهو ) أي حملهم هذا ( بناء على أن معنى الجمع مراد )

بلفظه ( مع اللام ) حال عن ضمير مراد وهذا من قبيل معية المدلول والمتصل بداله

ويجوز أن يكون حالا عن لفظه المقدر كما أشرنا إليه ( والاستغراق ) معطوف على معنى الجمع

أو على ضمير مراد وترك التأكيد بالمنفصل لوقوع الفصل والمعنى أن الجمع المحلي باللام يراد

به معنى الجمع والاستغراق أيضا إن لم يمنع مانع ( وهو ) أي الاستغراق ( منتف ) ههنا بالإجماع

كما عرفت ولا يخفى أن هذا على خلاف ما هو المشهور أن اللام تبطل الجمعية وتكون اللام

لاستغراق الآحاد لا المجموع ولذا قالوا أن أشملية استغراق المفرد في مثل لا رجل في الدار