الرواية ( بأن الفسق سبب التثبت ) قال تعالى - 2 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 2 - ( فإذا انتفى )

الفسق ( انتفى ) وجوب التثبت ( وانتفاؤه ) أي الفسق لا يتحقق إلا ( بالتزكية ) وما لم

ينتف الفسق تبقى شبهته وهي ملحقة بأصلها وجعل الشارح الاستدلال لغير ظاهر الرواية ولا معنى

له كما لا يخفى ثم قوله الاستدلال مبتدأ خبره ( موقوف على ) صحة ( هذا الدفع ) المدلول عليه

تيسير التحرير ج:3 ص:48

بقوله بأنه في المعرفين إلى آخره ( إذ يورد عليه ) أي على الاستدلال المذكور باعتبار ما تضمنه

من الحصر المشار إليه بقوله بالتزكية ( منع الحصر ) أي لا نسلم أن انتفاءه لا يصح إلا بالتزكية

بل يحصل ( بالإسلام ) أيضا ( ويدفع ) بما ذكر ( وأما ظاهر العدالة ) وهو على ما نقله

الشارح عن المصنف من التزم أوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك وباطن أمره غير

معلوم ( فعدل واجب القبول وإنما سماه مستورا بعض ) من الشافعية كالبغوي وقال البيهقي

لا يحتج بأحاديث المجهولين مع أن قول الشافعي لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا

عدلين في الظاهر صريح في قبوله وأنه ليس بداخل في المجهول

مسئلة

( عرف أن الشهرة ) للراوي بالعدالة والضبط بين أئمة النقل( معرف العدالة والضبط

كمالك )وشعبة ( والسفيانين ) الثوري وابن عيينة ( والأوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم ) كوكيع

وأحمد وابن معين وابن المديني وأمثالهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر( للقطع بأن الحاصل

بها )أي بالشهرة ( من الظن فوق التزكية وأنكر أحمد على من سأله عن إسحاق ) بن

راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه ( و ) أنكر ( ابن معين ) على من سأله( عن أبي عبيد

وقال أبو عبيد يسأل عن الناس )لا يسأل الناس عنه ( و ) وثبتت العدالة أيضا( بالتزكية

وأرفعها )أي أرفع مراتب التزكية ( قول العدل نحو حجة ثقة بتكرير لفظا ) كثقة ثقة أو