موضوعها فعل المكلف ومحمولها الحكم الشرعي وهو الوجوب والحرمة فتكون فقهية

( واعتقادية ) كمسألة لا حكم في المسألة الاجتهادية وجواز خلو الزمان عن مجتهد

( المقدمة )

( المقدمة أمور ) هي المدلول عليها بقوله هي المقدمات نكرت ههنا لأنها ذكرت توطئة

لتفصيلها والتنكير بمقام الإجمال أليق وما قيل من أن المعرفة إذا أعيدت نكرة فهي غير

الأولى فليس على إطلاقه على أن ذلك عند إعادة اللفظ بعينه ( الأول ) من الأمور المذكورة

( مفهوم اسمه ) أي العلم المذكور والاسم أصول الفقه لم يقل تعريفه مع أنه أخصر إشارة إلى

أن التعريف اسمي لا حقيقي كما سيجيء مع أنه جرت عادتهم باعتبار حال الاسم في مقام

تعريفه ( والمعروف ) أي المشهور بين الأصوليين ( كونه ) أي الاسم المذكور ( علما ) هو ما وضع

لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد وسيجيء بيانه ( وقيل ) هو( اسم جنس لإدخاله

اللام )أضيف الإدخال إلى الاسم مجازا لأنه فعل المتكلم تنزيلا للقابل منزلة الفاعل مبالغة

في قبوله فكأنه أدخلها بنفسه عليه يعني لو كان علما لما دخلته اللام وإذا انتفى العلمية تعيين

كونه اسم جنس ويرد عليه أنها تدخل في كثير من الأعلام إما لزوما كما في الأعلام الغالبة

أو بغيره كما في كثير من الأعلام المنقولة من الصفة أو المصدر أو ما فيه معنى المدح أو الذم كالعباس

تيسير التحرير ج:1 ص:8

والحسن والنضر والأسد والكلب في المسمى بها وإن لم يكن محتاجا إلى التعريف

وذلك للمح الوصفية ومدح المسمى بها وذمه ( وليس بشيء فإن العلم ) على ما هو المعروف

إنما هو ( المركب ) الإضافي أي أصول الفقه ( لا الأصول ) الذي هو جزء منه فالعلم

ما دخلته اللام وما دخلته اللام فليس بعلم بل جزؤه ولما عين مدخول اللام أراد أن يبين

معنى اللام فيه فقال ( بل الأصول بعد كونه عاما في المباني ) جمع مبنى وهو ما ينبني