1)أنه أقر الترمذي على تضعيف عبد الرحمن لسوء حفظه بسكوته. وليس كذلك فإنه متروك كما قررناه وقد حكم به الألباني أيضا وسيأتي تعذيرنا للشيخ الألباني.

2)اعتبر الشيخ رواية مالك (1/23) طريقا وليس كذلك لأن الإمام مالك لم يذكر له إسنادا إنما قال'بلغني' وعنه رواه ابن سعد كما قال الشيخ الألباني.

3)اعتبر الشيخ الحديث الموقوف على أبي بكر شاهدا. وقد بينا وجه خطئه من قبل.

4)قال الشيخ 'رواه ابن سعد وأحمد (رقم 27) من طريقين منقطعين عن أبي بكر'. لم أستطع أن أجد إلا طريقا واحدا في مسند أحمد لأن طبعة الشيخ غير طبعتنا لأن في مكتبة دار التوحيد السلفية ما فهرسه الألباني فقط. فيه أرقام الصفحة فقط فصعب علي ولكن قلبت صفحات (طبقات ابن سعد) . فأورد ابن سعد تحت العنوان 'ذكر موضع قبر رسول الله' الأحاديث الواردة فيه. فلذا فلا إشكال لأن أكثر ما أورد ابن سعد تحت هذا العنوان من الأحاديث عن أبي بكر منقطعة. فقد تكلمنا على ذلك كلها كما تقدم الحمد لله لنعمه.

(القسم الثاني)

المقابلة بين كلام الشيخ في الرواة في (أحكام الجنائز) و (الصحيحة) وبين كلامه في (الضعيفة) .

إنه ليس من الشك أن من قرأ كتب الشيخ يعرف أن نقد الشيخ في (الضعيفة) أقوى من غيره. وقد تقدم شهادة الشيخ بكر أبو زيد فيه وشهد به الشيخ مصطفى بن إسماعيل أيضا فقال:- 'والحق يقال: إن نقد الشيخ الألباني - حفظه الله - في (الضعيفة) أقوى من نقده في (الصحيحة) فهناك قواعد وتراجم يقويها في (الصحيحة) ويوهنها في (الضعيفة) .

(انظر:- إتحاف النبيل 1/111)

ونضرب لكم على ذلك كله مثالا.

(1) (توهين القاعدة) :- يعتبر الشيخ الألباني إذا كان الراوي مجهول الحال وذكره ابن حبان في (الثقات) وروى عنه اثنان أو ثلاث من الثقات توثيقا له'

إنه قوى هذه القاعدة في (الصحيحة) مثلا. قال الشيخ رحمه الله.