بما أنَّ التجارب التي تجرى في حقل الهندسة الو راثية تؤثر في التكوين الو راثي للمخلوق فيجب أن تخضع هذه التجارب للضوابط الشرعية التي بيناها ، وأن تتجنب الممارسات المحرَّمة ، مثل التجارب التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب ونحوها ، مع مراعاة الضوابط الشرعية في التطبيقات العملية لهذه التجارب و ( لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأية معالجة أو تشخيص يتعلق بالتكوين الو راثي لشخص ما إلا بعد إجراء تقييم صارم ومسبق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة ، مع الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن ) ، هذا مع مراعاة الضوابط العلمية والشرعية فيما يتعلق بالبحوث والتجارب

* ينبغي احترام حق كل شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن يحاط علمًا بنتائج أي فحص وراثي ، أو بعواقبه .

* لا يجوز أن يعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته الوراثية والذي يكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسية والمساس بكرامته .

* على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي أن تبين للجمهور فيما يعرض للبيع ما هو محضر بالهندسة الو راثية مما هو طبيعي مائة بالمائة ليتم استعمال المستهلكين لها على بينة

* بما أن الإسلام يحض على العلم في شتى أبواب المعرفة ، فإن مواصلة البحوث في حقل الهندسة الو راثية هو أمر مندوب لما قد يسفر عنه من نتائج مفيدة في علاج الأمراض .

* يجب أن تخضع شتى التجارب والتطبيقات العملية التي من هذا النوع للإشراف العلمي والشرعي الدقيق من قبل ( هيئة شرعية علمية متخصِّصة ) مكونة من فقهاء وعلماء متخصصين في هذا الحقل الحيوي الهام منعًا لاستغلال هذا العلم في أغراض غير مشروعة ، ودرءًا للأخطار المحتملة التي قد تنجم عن العبث فيه .