1-تقسيم الأشياء من حيث الحل والحرمة إلى ثلاثة أقسام: حلال بيِّن وحرام بيِّن ومشتبه، وهذا التقسيم شامل للمطاعم والمشارب والملابس والمناكح والعبادات والمعاملات. والحرام منه ما حُرِّم لحق الله كالميتة والدم والخنزير، ومنه ما حُرِّم لحق العبد كالمغصوب والمسروق. والحلال منه ما نص الشرع على حلِّه كبهيمة الأنعام وصيد البحر، ومنه ما سكت عنه الشرع مثل أنواع الطير مما ليس له مخلب. والمشتبه ما تجاذبته الأدلة أو مقتضِيات الحلّ والحرمة، فيشكل حكمه على كثير من الناس ويتبين حكمه لأهل العلم، فإما حلال أو حرام فما تبيّن للعالم حلُّه التحق عنده بالحلال البين وما تبين له تحريمه التحق عنده بالحرام البيّن.

وعلى هذا فقد يرى العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمه. ومردّ هذا إلى اجتهادهما، فمن أصاب منهما فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه مغفور، وعلى المقلد أن يقتدي بأعلمهما وأوثقهما حسبما ظهر له مع التجرد عن الهوى والتعصب.

2-أن من الحلال ما هو بين تعرفه العامة والخاصة، ومن الحرام ما هو بين تعرفه العامة والخاصة، فمن الأول الأكل والشرب مما يخرج من الأرض، ومن الثاني الزنى وشرب الخمر.

3-فضل العلم الذي به الفرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام.

4-الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل فيه التردد في حله وحرمته.

5-أن في اجتناب الشبهات احتياطًا للدين والعرض بالسلامة من الوقوع في الحرام.

6-أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام.

7-أن من طرق البيان ضرب الأمثال وتشبيه المعقول بالمحسوس.

8-أن المتسبب في إتلاف مال الغير بماشيته ضامن له.

9-أن الاقتراب من الحمى والمحظور سبب للوقوع فيه.

10-أن من عادة الملوك أن يكون لهم حمى يمنعون الناس منه بحق أو بغير حق.

11-أن لملك الملوك سبحانه حمى، وهو ما حرَّم على عباده كالفواحش ما ظهر منها وما بطن.

12-وجوب اجتناب محارم الله.