9-أن النهي يقتضي الفساد.

10-أن حكم الحاكم لا يغير ما يدل عليه الشرع في الباطن.

11-أن من أنواع عقوبات الذنوب حبوط العمل وفوات المقصود.

12-ذم من يحدث في الدين.

13-أن الدين ليس بالرأي والاستحسان.

14-الإشارة إلى كمال الدين.

عن أبي عبدِ اللهِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُما - قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: « إنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وهِيَ الْقَلْبُ » . رواه البخاريُّ ومسلِمٌ. [1]

الشرح:

الحديث أصل من أصول الدين في الحلال والحرام، وفيه من الفوائد:

(1) البخاري (52) ومسلم (1599) (107) .