1-أخفيت هذا الحديث من الذكر في الأحاديث الصحيحة التي احتججت بها في حكم اللحية -كما تقدم ذكر ذلك-.

2-ذكرت هذا الحديث في قسم الآثار عن الصحابة -مع أنه في حكم المرفوع- لئلا تخلي الكتاب من ذكر هذا الحديث فيُستدرك عليك - مع أنه لا علاقة له في قسم الآثار عن الصحابة.

3-عند ما ذكرت هذا الحديث في قسم الآثار عن الصحابة وأردت الكلام على فقهه لم تستطع الكلام على بيان لفظة «كنا» لأن مرادها واضح أنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف تصرفك في إيرادك للحديث في الصحابة وعدم إيرادك له في المرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا لماّ قلت: -بعد حكمك على الحديث بالصحة...-:

وهل له حكم الرفع؟ سيأتي بيانه في (الباب الثاني) أ. هـ. (128- 129) .

هكذا كان جوابك أنك أحلت على (الباب الثاني) !!! لتتخلص من هذه العقبة!! ولكن هل فعلًا أجبت على سؤالك؟ الواقع أنه لا يوجد في (الباب الثاني) شيء مما ذكرته، وتفسير لما أردت بيانه ولهذا لم تشر للصفحة التي ذكرت فيها البيان كعادتك، لئلا تكشف.

إلا أنك في ص: 295 ذكرت هذا الحديث حكاية مع الأقوال الأخرى، وذكرت هامشًا قلت فيه: تقدم تحقيق صحة هذا الخبر في الفصل الخامس من الباب الأول. اهـ.

وهكذا أحلت من هناك إلى هنا، ومن هنا إلى هناك!!!

ولم تُجْب عن السؤال الذي طرحته أنت هناك بقولك (وهل له حكم الرفع؟) ، وأما الجواب فهو واضح فإنه لا يخفى عليك أن قول جابر -رضي الله عنه- «كنا» في حكم الرفع كما قال الحافظ ابن حجر في «النزهة» : «قول الصحابي: كنا نفعل كذا، فله حكم المرفوع» (النزهة 138) .

ب- إظهارك للمسألة أن فيها اختلافًا بينما الواقع إنها إجماع، ومن ذلك: