وما أصَّله الجديع هو خلاف ما عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة قاطبة -خلافًا لبعض الفرق التي لا تُذكر في الاحتجاج [1] - وهو أن أصول الأدلة الشرعية ثلاثة:

الأول: الكتاب، والثاني: السُّنة، والثالث: الإجماع [2] .

ولكن لكون الجديع لا يرى حجية الإجماع ومنه حجية إجماع الصحابة فإنه لم يجعله من الأدلة الشرعية عنده. وسترى أقواله في هذا الأمر -كما سيأتي- [3]

2-الاجتهاد:

قوله: (أولًا: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مُسلَّم، فذلك إنما بُني على نظر، ولا يخلو من أن يكون متأثرًا بزمان ومكان وحال من صار إليه) اهـ.

قلت: إن دعوة الجديع أهل العلم إعادة النظر في كل ما يرجع الاجتهاد في تحرير حكمه... دعوة صحيحة لا شك فيها.

ولكن ما هي المسائل التي ترجع إلى الاجتهاد الذي يجب إعادة النظر فيه؟

إن المعلوم من مذاهب أهل السنة والجماعة هو النظر في المسائل التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع. أما ما ورد فيه نص أو إجماع فلا يرجع إلى الاجتهاد فيها.

(1) ... وسيأتي بيان ذلك في ص: (23) من القسم الثالث.

(2) ... وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في القسم الثالث في (ص22- 29) .

(3) ... ينظر: (ص22- 23) من القسم الثالث، وكذا (ص36) .