أ - ... ألا تبقى على وجه واحد، بل تختلف باختلاف العصور والأحوال وعلى حسب ما يترتب عليها من النتائج والآثار.

ب- وكذلك الأحكام التي لا نجد لها دليلًا خاصًا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا لمحلها نظير نقيسه عليه مما سبق فيه حكم يعتبر من الفقه العام وبالتالي الأحكام التي ترجع إلى قواعد رفع الحرج ودفع الضرر.

والحكم بالعدل والعمل بمبادئ سد الذرائع والاستصحاب والاستحسان ومراعاة العرف والمصالح المرسلة [1] .

وهنا لابد من مناقشة قضية مهمة وهي مدى صلاحية الإمام (الحاكم) في حماية البيئة، ومن ذلك الالتزام بالقرارات الأممية التي لا تتعارض مع ديننا ولا تضر بنا وسن .

القوانين التي تحمي البيئة.

إن العالم المعاصر لا يزال يبحث عن التشريعات والتنظيمات التي تكفل حماية البيئة من التلوث وإيقاف استفحال المشكلة وحتى عام 1977م أي منذ أقل من عشرين عامًا فقد كان هناك مشروع قانون في الولايات المتحدة لإعطاء الحق لأي فرد برفع دعوى قضائية ضد من يتسبب في إحداث تلوث بيئي أو من يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد بحدوث التلوث [2] .

ومن القواعد الفقهية المهمة قاعدة"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" [3] . هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال:"منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم" [4] هذه القاعدة مهمة جدًا وأساسية، لأنها ذات مساس بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة الإسلامية إذ تضع حدًا للحاكم في كافة تصرفاته، وأيضًا لكل من يتولى أمرًا من أمور المسلمين [5] .

(1) ... السياسة الشرعية مصدر للتقنين ص (961) .

(2) ... الإسلام وحماية البيئة من التلوث ص (228) حسين مصطفى غانم - جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة، 1418هـ-1997م.

(3) ... الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (121) .

(4) ... الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (121) .

(5) ... الإسلام وحماية البيئة من التلوث ص (228) .