5-ضعف التخطيط والبرمجة في استيراد واستخدام وسائل النقل والآلات على أنواعها إضافة إلى استخدام الأدوية والمبيدات الحشرية دون تفحصها والتأكد من آثارها.

6-قيام المنشآت الصناعية في وسط التجمعات السكنية مما يخلق صعوبة في التخطيط لمنع التلوث المدني [1] .

... من جهة أخرى، ولأن دول الخليج عرفت نقلة تطويرية وتنموية مميزة في العقود الأخيرة من القرن العشرين، كان لابد من أن تدفع ضريبة ذلك تلوثًا في بيئتها النظيفة نتيجة الصناعات البترولية المكثفة، إزاء هذه التطورات، كان لمجلس التعاون الخليجي دوره في التعرض لمشاكل التلوث البيئي ففي 16/4/1985 عقدت لجنة التعاون البيئي بدول مجلس التعاون في الدوحة اجتماعها الأول لمواجهة الاتحادات البيئية المستجدة في المنطقة. وقد توصلت اللجنة إلى قرارات من أهمها:

1-وضع نظام أساس لحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وحمايتها وتلتزم به كافة الدول الأعضاء.

2-وضع سياسة واضحة المعالم لمعالجة المشاكل البيئية تستهدف حماية البيئة من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية.

3-إنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة.

4-مراعاة اعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة.

5-اعتماد مبدأ التقييم البيئي للمشاريع [2] .

... بيد أن التنفيذ العملي يبقى دون مستوى الطروحات النظرية

المطلب الثاني

الموقف الإسلامي من الاتفاقيات الدولية

(1) ... حماية البيئة الخليجية ص (141-142) .

(2) ... انظر: حماية البيئة الخليجية ص (142حتى 144) .