... النهي عن العينة جاء متفقًا مع قواعد الشريعة المطهرة ومقاصدها. فليس النهي على خلاف القياس، بل هو على وفق القياس الصحيح الذي تشهد له نصوص الشرع وإجماع العلماء. فلو فرض جدلًا عدم صحة الحديث في النهي عن العينة، لكانت نصوص الشريعة وقواعدها كافية في منعها. ومع صحة الحديث يظهر كمال الشريعة وتمام حكمتها التي أنزلت من لدن حكيم خبير.
التورق المنظم
... التورق المنظم هو أن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يبيعها نيابة عنه نقدًا ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق. والفرق بين التورق والتورق المنظم يتلخص فيما يلي:
[1] ... توسط البائع في بيع السلعة بنقد لمصلحة المتورق، في حين أن البائع في التورق الفردي لا علاقة له ببيع السلعة مطلقًا، ولا علاقة له بالمشتري النهائي.
[2] ... استلام المتورق للنقد من البائع بعدما صار مدينًا له بالثمن الآجل، في حين أن الثمن في التورق الفردي يقبضه المتورق من المشتري النهائي مباشرة دون أي تدخل من البائع.
[3] ... التفاهم والتواطؤ المسبق بين الطرفين على أن الشراء بأجل ابتداء إنما هدفه الوصول للنقد من خلال البيع النقدي اللاحق. ولا يلزم حصول التواطؤ في التورق الفردي، بل قد يوجد وقد لا يوجد.
نشأة التورق المنظم
... لقد كان لانتشار التورق في التعاملات المالية المعاصرة امتداد طبيعي يتمثل في وسائل وأدوات تخفض من التكلفة الإجرائية للتورق وترفع من مستوى الربحية والكفاءة بما يحقق مصلحة المشتري (المتورق) والبائع.
... وتَمثَل هذا التطور في سعي البائع في بيع السلعة نيابة عن المشتري بثمن نقدي حاضر، بحيث لا يتكبد المشتري مصاريف القبض والحيازة والنقل والتسويق. وهذا بجانب تحقيقه لمصلحة المتورق، فهو أيضًا يحقق مصلحة البائع؛ لأنه بذلك يكسب شريحة أكبر من الراغبين في التمويل، ويستطيع مِنْ ثَمّ تحقيق أرباح أفضل.