دعت ظواهر العنف الأسري ومظاهر الاعتداء على حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الاهتمام بها، وأخذت المنظمات الدولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة في إصدار العهود والمواثيق الدولية، وقدمت العديد من الاتفاقيات الدولية لمعالجة هذه الظاهرة على المستوى العالمي ومن أهم هذه المساهمات الدولية:

أ ) اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981.

ب ) الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة 1993.

ج ) وثيقة السكان الصادرة عن مؤتمر السكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة 1994.

د ) وثيقة مؤتمر المرأة الذي انعقد في بكين عام 1995.

ه ) ... إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959.

و ) اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989.

وقد عرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة العنف ضد النساء بأنه: أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة [1] ، وقريب من هذا التعريف ورد في وثيقة مؤتمر المرأة في بكين 1995.

وهنا لا بد من التنبيه إلى جملة الأمور بخصوص الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية فيما يتعلق بالأسرة والمرأة والأطفال وحقوق الإنسان وغيرها من قضايا الحياة الإنسانية:

محرم أن هنالك اهتمامًا دوليًا بهذه القضايا، وبخاصة على مستوى الأمم المتحدة.

صفر إن التوجه لمعالجة هذه القضايا على مستوى المجتمع الإنساني وفي إطار العلاقات الدولية يتم في كثير من الأحوال عن طريق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى ضوء هذا لا بد مما يلي:

(1) ) ... أنظر ص 24 من الاتفاقية.