أ ) أن تحرص الدول الإسلامية على المشاركة المبكرة في صياغة هذه العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية لإثرائها بالأفكار الإسلامية التي جاءت لخير البشرية ورحمة بالعالمين من ناحية ولتجنيب هذه المواثيق أية مخالفة للأحكام الإسلامية منذ البداية من ناحية أخرى.

ب ) وجوب الحذر عند الانضمام لهذه الاتفاقيات والمواثيق من أية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبحمد الله تعالى جرت عادة الدول الإسلامية على تسجيل مخالفتها وتحفظها على أي بنود تخالف الشريعة.

ج ) أن يقوم العلماء والباحثون بدارسة هذه العهود والمواثيق في وقت مبكر وبخاصة علماء الشريعة المختصون للتنبيه لأية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

يجب الحذر في الإجراءات الدولية لتطبيق هذه العهود والمواثيق من أية تطبيقات مخالفة للشريعة الإسلامية.

وبحمد الله قامت جهات إسلامية عديدة بدراسة .المتاح من هذه العهود والمواثيق وبينت وجهة النظر الإسلامية فيها. ومن هذه المواثيق والعهود الاتفاقيات الخاصة بالمرأة وميثاق الطفولة والوثيقتين اللتين صدرتا في كل من القاهرة وبكين وحذرت من المخالفات الشرعية الواردة فيهما وبخاصة على الأسرة بسماحها بالممارسات الشاذة بين الرجال والنساء خارج الزواج وقدسية الأسرة، ولا بد من التنبيه أن ما ورد في معرض معالجة نشوز المرأة من هجر وضرب غير مبرح بالشروط التي بينها العلماء وبخاصة حديثهم عما بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخصوص الضرب فلا يمكن اعتباره من العنف الوارد في تعريف العنف وفق هذه العهود الدولية، لأنه قد جاء في إطار الإصلاح ومقابل عنف بدأته المرأة بنشوزها وأنه استثناء جاء في سياق المعالجة وأنه عندما لا تكون هناك حالة نشوز فلا يجوز اللجوء إليه بحال كما بينا.