وبالنسبة إلى الوالدين: التقصير في حقوقهم سيؤدى إلى اللجوء إلى القضاء والإلزام بالنفقات التى تكفيهما.
ب - من النادر تصاعد العنف إلى ما هو أخطر من ذلك - خصوصًا إذا كان مصحوبًا بمؤثرات خارجية - ومن العينة التى وضعتها تحت الدراسة نجد عددًا من الحالات يصل بعضها إلى القتل بسبب هذا التقصير: مثل الزوج الذى يضرب زوجته ويهددها بحرمانها من أولادها إذا لم ترقص في الملاهى الليلية، مما دفعها إلى طلب الخلع بأي ثمن.
ومن ذلك: الزوج الاسكندراني الذى يشوه وجه زوجته لرفضها تجهيز العشاء له.
ومن ذلك: الزوج الذى يوثق زوجته بالحبال لإجبارها على عدم الذهاب إلى أمها رغم إصرارها.
ومن ذلك: الزوج الذى يقتل زوجته أمام طفليه لرفضها تنفيذ أوامره.
وفى المقابل: نجد الزوجة تطلب الطلاق من زوجها لإصراره على معاشرتها معاشرة غير شرعية إلى جانب تعذيبه لها بالضرب والصعق الكهربائى.
وزوجة أخرى: تطلب الطلاق عن طريق المحكمة لأن زوجها يجبرها على الجلوس وسط أصدقائه وهم يتعاطون المخدرات ويشاهدون الأفلام الإباحية.
ثانيًا:- الناحية الاقتصادية:
لقد برزت الناحية الاقتصادية وازداد تأثيرها في العلاقات داخل الأسرة، خصوصًا في العصر الحاضر بعد ارتفاع الأسعار ومع شح الموارد لعدد كبير من الشعوب الإسلامية. فالجانب الاقتصادى له دور مؤثر في حالات العنف داخل الأسرة. ومن ذلك:
الزوج الذى يحاول أن يطعن زوجته بقصد قتلها، لأنها طلبت مبلغًا ماليًا تحت بند مصروف البيت.
والزوج الذى يقتل زوجته لأنها رفضت إعطاءه مكافأة الامتحانات الخاصة بها حتى بعد أن عرضت عليه أخذ ثلث المبلغ، لكن مع ذلك قتلها!
وفى المقابل: نجد زوجة تقتل زوجها طعنًا بالسكين لأنها ضاقت به من شدة العيش معه بسبب بخله الشديد وتسببه في استدانتها من أشخاص كثيرين.
والزوجة التى تلقى بنفسها من شرفة المنزل وهى حامل في الشهر التاسع لفشلها في تدبير نفقات الولادة.