النيابة عن الإمام في اعتقاد الخميني شملت كل شيء إلا البدء في الجهاد يقول:"في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نواب العامة - وهو الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء - في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البداءة في الجهاد" (46) .

(46) تحرير الوسيلة 1/482 .

الخميني وصلاة الجمعة

أعاد الخميني صلاة الجمعة بناء على رأيه في النيابة، والشيعة منذ زمن لا يقيمون صلاة الجمعة، لأن وجود الإمام من شرائطها .

ويرى الخميني في كتابه"تحرير الوسيلة"أن حكم صلاة الجمعة التخيير في أدائها أو تركها والاحتفاء بصلاة الظهر، يقول:"تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما" (46) .

ولهذا الرأي لا يرى حرمة البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان فيقول"لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أمصارنا مما لا تجب فيه تعيينا" (47) .

ذلك أنه يشترط لوجوب الجمعة تعيينا وجود الإمام فيقول في شرائط الجمعة"الأول العدد وأقله خمسة نفر أحدهم الإمام" (48) .

(46) تحرير الوسيلة 1/231 .

(47) المصدر السابق 1/231 .

(48) المصدر السابق 1/231 .

المشاهد والقبور عند الخميني

يقول الخميني عن منزلة"التربة الحسينية"عندهم: والأضل التربة الحسينية - يعني لمواضع السجود - التي تخرق الحجب السبع على الأرضين السبعة على ما في الحديث" (49) ."

وطين التربة الحسينية فيه مزية لا يلتحق بها غيره ولا حتى تربة قبر الرسول يقول الخميني"ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي والأئمة عليهم السلام" (50) .