فالقياس في الإعمال والإضافة مترتّب على دخول خصائص الأسماء على المصادر، وعدم دخولها، فإن دخلتها بَعُدَ العمل قياسًا، فتحن إلى أصلها.

وذكر ابن الخشّاب أنّ إعمال المصدر المحلّى بأل معدوم في الفصيح، أو كالمعدوم، لأنّه يبعد من شبه الفعل في الحكم، فالفعل لا يتعرّف البتّة [1] .

وقال الفارسي:

"ولم أعلم شيئًا من المصادر بالألف واللام معملًا في التنزيل" [2] .

وسوّى ابن يعيش المتوفى سنة (643هـ) بين الألف واللام، والتنوين في المصدر، فعمله في أحدهما كعمله في الآخر [3] .

ونصب المعمول عند مانعي إعماله للفعل المحذوف النائب عن المصدر [4] .

(1) المرتجل 246.

(2) الإيضاح 1/186، وينظر شرح الكافية 1/182.

(3) شرح المفصل: ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، 6/65.

(4) شرح التصريح 2/4.