5 -ما ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد باب ماجاء في النشرة: سئل أحمد عنها - أي النشرة - فقال: ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك كله , وهذا الأثر لم يعلق عليه .

6 -جميع الآثار التي جاءت بالمنع من النشرة كما هو قول الحسن واحمد ومجاهد والنخعي ومن نقل عنهم من أئمة التابعين , فابن مسعود قوله حجة في هذا الباب , أما التابعون فلم يأتي من يخالف رأيهم في ذلك سوى ما فهم من قول ابن المسيب وقد تعددت الاحتمالات عليه , وفسره أبو حيان والقرطبي والالوسي وسليمان بن عبدالله وغيرهم بغير تفسير العبيكان كما يأتي توضيحه.

7 -الإجماع الذي نقله ابن تيمية رحمه الله وقد قال: والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال [1] .

وما نقله ابن حجر رحمه الله من إجماع أهل العلم على شروط الرقية .

ثانيا: في ضعف عرضه أقوال المانعين:

ويتمثل ذلك فيما يلي بأمور , منها:

الأول: ساق عدة أقوال لمن منع من النشرة في معرض كلامه , ولم يتعرض للإجابة عليها , منها على سبيل المثال:

1 -رأي ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره الإمام احمد رحمه الله أنه كان يكره ذلك كله .

2 -تقسيم ابن القيم للممنوع منها والمسموح .

3 -القول الذي نقله الأثرم عن الإمام احمد حينما نفض يده كالمنكر .

4 -قول الحسن إنه كان يكره ذلك .

5 -قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في مسائل باب النشرة: النهي عن النشرة . [2]

6 -رأي الشيخ ابن باز وأنه رجح التحريم .

الثاني: ضعفه في توجيه وتفسير معنى النشرة عند المبيحين و المانعين:

(1) - مجموع الفتاوى 19/61

(2) - والغريب انه نقض نفسه بعد عدة صفحات , فذكر ص 14أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض حديث جابر ورأي ابن المسيب في باب النشرة ولم يرجح , مع أنه ذكر ص 9 أن الشيخ ذكر من مسائل الباب: النهي عن النشرة .!