الوجه الرابع: أن التبديل الواقع في الحديث بسبب الرواية بالمعنى، إنما يكون في اللفظة الواحدة بعد اللفظة، أو في بعض دقائق التركيب، مع بقاء الهيكل العام للحديث، وهو - في الأعم الأغلب - موضع حكم الذوق بالبلاغة.
الوجه الخامس: أن للمحدثين - خاصة منهم أهل العلل - طرقا خاصة يجمعون بها روايات الحديث الواحد، فيظهر من جمعها إن وقع في نص الحديث تصرف من الرواة أم لا. ثم إن كان الحديث مما اختلفت فيه ألفاظ رواته، من غير سبيل للترجيح بينها، فالمتعينُ تنكبُه في مبحثنا هذا.
الوجه السادس: أن الشك المتطرق إلى بعض الأحاديث بسبب من احتمال الرواية بالمعنى، لا ينفي صحة الأصول العامة المأخوذة بطريق الاستفاضة والتواتر، من مجموع الأحاديث النبوية.
وفي الجملة، فإن هذه المسألة - وإن صح عدّها سببا في تأخر بحث البلاغة النبوية مقارنة ببلاغة القرآن الكريم - لا ينبغي أن تصرف الباحث في الموضوع عن مراده.
? خطوة نحو التأصيل:
ليس المراد في هذا البحث أن يجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد، ويستخرج ما فيه من أفانين البلاغة، وضروب الفصاحة. فذاك مقصد لا مطمع في إدراك عشر معشاره. وقد قارب بعضَه جمع من شراح الحديث، فأجادوا وأحسنوا.
وإنما المراد وضع بعض الأصول العامة، والضوابط الإجمالية، التي تعين على فهم هذا الكلام البليغ، وتذوق حلاوته. وأعظِم به من مقصد جليل !
وقد مضى آنفا ذكر بعض ألوان التأصيل، ويأتي من ذلك فنون أخرى - بإذنه تعالى.
برهان البلاغة النبوية:
وإذ وصل بنا الكلام إلى هذا الموضع، فلرُب متكئ على أريكته، منجدل في طينة غفلته، يحك عينيه ليطرد عنهما سمادير الوسَن، ثم يقول: قد حدثتنا طويلا عن هذه البلاغة النبوية، حتى لكأنها عندك من المسلمات؛ أفَتُرانا نسلم برأيك لمحض قولك؟
وجوابي عن هذا - بعد أن أردد مع أبي الطيب قوله المأثور:
وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل