الشّيخ: أعد الإسناد،
طبعا هو هذا صحيح ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه.
الطّالب: عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ذبيان.
الشّيخ: و الله ما أدري يزيد بن أبي زياد هنا من،
لكن الحديث ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه،
هذا الأثر ثابت عن علي،
لكن هذا الأثر لا يستفاد منه أن الإنسان يجوز له أن يمسح على خفيه ثم يخلع الخفين
و يصلي و أن وضوءه لا ينتقض كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم،
إستدلوا بهذا الأثر،
لا،
هذا الأثر له ألفاظ،
أثر علي له ألفاظ و أسانيد متعددة ساقها عبد الرزاق بن أبي شيبة و غيره بغير هذا الإسناد و بغير هذا اللفظ،
و الصواب في ما يبدو لي و الله أعلم أن المقصود هنا بمسح توضأ،
لأن المسح يطلق على الغسل و لازال الناس يستعملون تمسح،
يقال تمسحت يعني توضأت،
و هذه لغة عربية صحيحة.
نعم.
الطّالب: و يسأل أيضا و يقول:
كذلك ذكرتم في ترجمة غير واحد منهم سليمان بن بلال و كذا عبد الله بن دينار ذكرتم أنه ثقة مشهور،
ما المقصود بهذه الشهرة؟
الشّيخ: المقصود أن الأئمة وثقوه و أن حديثه مخرج في الصحاح،
فهذا هو المقصود.
نعم.
الطّالب: ما هو الجامع بين الكتب الستة؟
فلماذا اقتصر المحدثون على هذه الكتب فقط و لم يذكروا معها الموطأ و بقية السنن كالدارمي و بن أبي شيبة؟
الشّيخ: هذا سؤاله في الأول غير مستقيم،
طبعا أهل العلم جمعوا كتب الحديث،
بعضهم جمع خمسة البخاري و مسلم و كتب السنن مثل في شروط الأئمة الخمسة لابن طاهر المقدسي،
و هذا الذي مشى عليه في مثل شروط الأئمة الخمسة لابن طاهر المقدسي،
و ليس قصده الموطأ و لم يدخل بن ماجة،
فبعضهم جعل خمسة،
و بعضهم أضاف الموطأ كما هو بالنسبة لابن الأثير جعلها ستة و لم يذكر بن ماجة،
و بعضهم جعلها ستة بذكر بن ماجة،
جعلها ستة بذكر بن ماجة،
كما هي في كتب الأطراف المتأخرة كما في أطراف المزي و غيره.
الطّالب: جزى الله الشيخ خيرا،
و هذه بعض الأسئلة،