قال: ثلاثة و في رواية عنه أربعة يحسنون الظن بمن حدثهم فذَكر منهم الحسن،
فكان يحسن الظن بمن حدثه،
فليس من قبيل التَّعْمِية و تدليس الخبر الذي هو إخفاء العين.
نعم.
الطّالب: ما تقولون يا شيخنا في مُحَقِّقِ الموقظة؟
الشّيخ: الموقظة حققها شخصان من الناس،
الأول عبد الفتاح أبو غدة و الثاني ذُكر لي و أنا ما وقفت على تحقيق الثاني،
و المقصود أن كل واحد من الناس يُقبل من قوله و يُرد إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم،
فما قاله محقق الموقظة منه ما هو حق فيُقبل و منه ما هو باطل فيرد،
فكيف يُعرف الحق من الباطل؟
بإرجاع كل قول إلى ما جاء في كتاب الله و إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم،
على أن للمحقق أشياء كثيرة هي باطلة و ليست بصحيحة،
و مع ذلك سَكَتَ عليها في كتبه أو ذَهَبَ إليها في كتبه،
فلا شك أن هذا موضع إنكار عليه،
على ضَعْفٍ في عقيدته.
الطّالب: هل إذا قال أحد المحدثين: هذا حديث صحيح الإسناد
يعني بذلك صحة الإسناد فقط أم صحة السند و المتن؟
الشّيخ: الأصل في ما صحح إسناده، الأصل أن هذا الحديث صحيح سندا و متنا، هذا هو الأصل،
لكن أحيانا، و هذا عند المتأخرين فقط دون المتقدمين،
المتقدمون ما يمكن أن يقولوا عن حديث إن إسناده صحيح إلا و يقصدون صحة الإسناد و المتن،
و أما المتأخرون فقد يقولون على أحاديث إن أسانيدها صحيحة و قد تكون متونها معلولة غير مستقيمة،
هذا نعم يوجد عند المتأخرين،
و أما المتقدمون فلا يمكن أن يحكموا على الأحاديث بأن إسنادها صحيح إلا و يعنون صحة السند و المتن.
نعم.
الطّالب: هل يكفي تقريب التهذيب في الحكم على رجال الكتب الستة بتطبيق عملي في الحكم على رجال الحديث؟
الشّيخ: لا يكفي لا التقريب و لا الكاشف و لا التهذيب
و لا تهذيب الكمال و لا الميزان للذهبي،
ما تكفي هذه الكتب،
لا بد من الرجوع إلى الأصول،
لا بد من الرجوع إلى الأصول،