[2] تساعد المستفيد من الشَّيْك في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بحيث يستلم الصَّك وهو يعلم أنَّه صك مدني قد تطول إجراءاته، ولا يعرِّض محرّره للمساءلة الجنائية، فيقبله أو يرفضه وهو على بيِّنة من أمره.

[3] الأسس التَّشريعية في التَّقسيم توحِّد العمل القضائي، وتنسِّق بين الأحكام، وهو أمر لا تخفى أهميته.

كما يقترح إدخال مادة في القانون الجنائي بعد المادة (179) تضع أسسًا لتمييز الصَّك المدني عن الصَّك الجنائي، ويكون نصُّها كالآتي:"من غير المساس بالحقوق المدنية لا يُعَدُّ الصَّك المردود بسبب عدم الرَّصيد الكافي والقابل للسَّحب جريمة وَفقًا لنص المادة (179) في الحالات الآتية:"

[1] إذا استلمه المستفيد مع علمه بعدم وجود الرَّصيد الكافي والقابل للسَّحب لحظة استلامه الصَّك.

[2] إذا كتب الصَّك لمصلحة المسحوب عليه.

[3] إذا كتب الصَّك ضمانًا لدَيْن سواء كتبه المدين أو غيره.

علاقة أطراف الصَّك المصرفي:

تُكيَّف علاقة أطرافه وَفقًا لِمَا سبق من الحديث عن تكييف الصَّك المصرفي؛ فإنَّ العلاقة بين البنك المسحوب عليه والساحب علاقة ائتمان وديعة، فالسَّاحب ائتمن المسحوب عليه على ماله وديعة لديه، على أنْ يسحبه متى شاء، ولكن هذا الائتمان جعل المسحوب عليه مدينًا بهذا المبلغ دَيْن أمانة، ثم يوكّل دائنه المستفيد ليسحب جزءًا من وديعته لدى البنك بتوكيل هو الصَّك، بشرط أنْ تتوافر على هذا التوكيل شروط متفق عليها منها مطابقة التَّوقيع.

وأمَّا العلاقة بين السَّاحب والمستفيد فهي علاقة دَيْن آجل في شيك الضمان والشَّيْكات الآجلة، وعلاقة دَيْن آجل في شكل ائتمان في الشَّيْكات الواجبة الدَّفع حال كتابتها، يحوّله فيها إلى مديونه"المسحوب عليه"أو موكلّه للسَّحب والتملُّك.