ولكنها لا تسمِن، وتنقع الغلة دون أن تعطي الريف أو تشفا الصدر.
واستعنت بالله.
ورأت أن من الأفعال ما ليس في فعلمته خفاء، كالصلاة والصوم والجهاد والركوع والسجود والأكل والشرب والنوم.
وأن من الأفعال ما اختلف في أنه فعل أو ليمسكه بفعل كالترك والكتابة والإشارة والسمكرة والإقرار.
فخصصت النوع الأول بباب وسميّته باب الأفعال الصريحة.
وخصصت النوع الثاني بباب وسميته باب الأفعالى غير الصريحة.
وجعلت للتعارض بي الأفعال وما سواها من الدلائل بابا ثالثًا
وقد مهدت للرسالة بتعريف السنة لغة واصطلاحا. وبيان حجية السنة
إجمالا ومنزلتها من القرآن. وفي تحرير المهمات العبرية وبمكان درر الأفعالى في أدائها على الوجه الأكمل.
وأما الباب الأول وهو باب الأفعال الصريحة فقد انتظم في تسعة وفصول:
الفصل الأول تعرضت فيه للبيان بالأفعال في حالة انفرادها أو اجتماعها
مختلفة أو متفقة. وفي حال اجتماعها مع الأقوال.
والفصل الثاني تعرضت فيه لأحكام أفعال النبي !. فأوضحت أق فعله
قد يصدر عن النصوص القرآنية، أو كن اجتهاد، أو تفويض، وأنه قد يصدر على أساس مرتبة العفو، أي عدم الحكم.
وبينت في الفصل الثاني أن الأفعال التي تصدر عنه !، إما أن تكون من قبيل الواجبات، أو المندوبات، أو المباحات، وتعرضت للعصمة عن الكرويات وا لمحرمات.
وذكرت الطرق التي يتعيّن بها حكم فعله عن. فحصرت ذلك، وناقشت النظريات التي أويى!ت في أماكن شتى من كلام الأصولية حول ذلك.
وفي الفصل الثالث بينت أن الأفعال النبوية من حيث الجملة حجة شرعية. وناقشست المخالفين في ذلك. وأوردت الأدلة المقنعة.
وفي الفصل الرابع قسّ!مت الأفعال النبوية الصريحة عشرة أقسام: الفعل الجبِلى. والعاطفي. والدنيوفي. والخصائص. والمعجزات. والفعل البيافط. والَامتئاليّ. والمتعدي. والمفعول لانتظار الوحي. ثم الفعل المجرد.