وخصصت كل واحد منها بمبحث خاص أوضحت ما يستمل به منها وما لا يستدل به، وكيفيهّ ذلك.

غير أفق خصصت الفعل المجرّد بفصل ما وهو الفصل الخامس، لما أنه

لبث باب الأفعال، وهو ألفي يقع فيه الخلاف.

وفي الفصل السادس تحدثت عن الأحكام التي يصح استفادتها من الأفعال،

ومن أين يؤخذكل منها، سواء الأفعال التكليفية والوضعية.

ولا الفصل السابع تحدثت عن صفة الدلالة الفعلية، بطبيعتها، وهل تتمي إلى الدلالة المطابقئة أو التضمنية أو الالتزامية. وذكرت أن الفعل قد يدل بالفهم. وبينت كيفية انسحاب حكم الفعل النبوئي على أفعال الأمة-

وتعرضت في الفصل الثامن لدلالة متحلّقات الفعل النبوي. فذكرت دلالة

سبب الفعل، وفاعله، ومفعوله، ومكانه، وزمانه، وهيئته، وما يقارنه، وأدواته الماضية، وعدد الفعل ومقداره.

وفي الفصل التاسع ذكرت مباحث متنوعة تتعلق بالأفعال، فعقدت مبحثا

بئنْتُ فيه للمجتهد الطريق العملي الذي يسلكه لاستفادة الحكم من الفعل النبوئما؟

ومبحثأ آخر للاعتراضات التي تورد على الاستدلال بالأفعالى، وكيف الجواب عنها.

ومبحثأ ثالثا لنقل الفعل الكبري، وما قد يقع عن الخلل في-أدوات النقل وعباراته، وما يحصل من الأوهام بسبب ذلك، ليحصل التنبه لها، والحذر من الوقوع فيها.

أما الباب الثاني: فقد عقدته للأفعال غير الصريحة وهي الكتابة والإشارة والأوجه الفعلية للقول، والترك، والسكلرت، والتقرير، والهم بالأعلى- وعقدت لكل منها فصلًا ثم عقدت فصلا لأمورتلحق بالأفعاله النبوية.

أما الباب الثالث: فقد عقدته للمعارض بين الأفعال النبوية بعضها ببعض، والمعارض بينها وبن الأدلة الأخرى. وانتظم عندي في أربعهّ فصول. وألحقصَ به قطعة من رسالة الحافظ العلاثيّ المسقاة بتفصيل الإجمال في تعارض

الأقوال والأفعال) رأيت من الضروري أن تكون بين يدَيْ من يطلع على هذا البحث.