5.علقت على المشكل من النصوص ، وهو ما كان الدليل على خلافه ، أو كان القول غريبًا منقودًا عند أهل العلم ، وهو قليل عن عطاء [1] .

6.رتبت أقواله على مجموعة أبواب عامة تناسب تسلسل المناسك ، وتحت كلِّ مجموعةٍ أبوابٌ فرعيةٌ ، وغالب هذه الأبواب مأخوذ من تبويب العلماء الذي ذكروا قوله ، وبعضها من ظاهر المسألة ، وربما غيرت التبويب لما هو أنسب أو أوجز ، كما إنني ربما تصرفت في أول النص بما يناسب البدء به ، وهو قليل .

7.حذفت من الآثار مَنْ ذُكِرَ مع عطاء من العلماء والفقهاء غالبًا .

8.بذلت جهدي في ترتيب المسائل قدر الطاقة مع تعسرها في مواطن قليلة ، لتشعب أحكامها وتكررها .

9.ذكرت في عنوان الأبواب ما يدل على اختيار عطاء أو على المسألة المراد ذكر رواياتها عن عطاء .

10.ذكرت أقوال عطاء باختلاف ألفاظها ورواياتها في باب واحد ، يمثل مسألة واحدة .

11.لم أكرر ذكر الأثر في موطن آخر إلا في النادر عند الحاجة لذلك ، وأثبت النصَّ كما هو غالبًا ، وربما اختصرته لسبب يقتضيه المقام ، وإذا تكرر الأثر فإني أثبته إذا لم يكن مطابقًا لآخر .

12.أهملت الحكم على الأسانيد لعدم الحاجة إلى ذلك ، حيث إن غالبها قوي ، ولأنه قد جرت عادة علماء الحديث والفقهاء - في الصدر الأول - على السكوت عن آثار الصحابة والتابعين ، وترك الحكم عليها إلا فيما لا بدَّ منه . ويظهر هذا جليًا في صنيع الترمذي وابن المنذر وابن جرير ، فينسبون إلى الصحابة والتابعين أقوالًا ومسائل بأسانيد لا يُشكُّ في ضعف بعضها ، لأنَّ تطلب صحة مثل هذا من التكلف الذي لا طائل تحته ، بل لا يطلب إلا عند وجود التعارض أو النكارة أو الغرابة الشديدة أو نحو ذلك مما يستشكل وروده عنهم .

(1) قال الإمام الشافعي: « ليس من التابعين أحد أكثر اتباعًا للحديث من عطاء » - تاريخ دمشق (40/393) .