ثانيًا: كتب الفقه التى أشارت إلى موضوعات إقتصادية: هناك كتب فقهية متخصصه في مجال واحد محدد وهى الكتب التى تحدثت عن الأفكار الإقتصادية ، مثل كتب الأموال والخراج والأحكام السلطانيه .. وغيرها . كما أن هناك كتب الفقه تناولت جميع مجالات الفقه ، العبادات والعادات ، ولكن أشارت بصريح العباره إلى بعض الأفكار الإقتصادية وليس حكما فقهيًا عن موضوع في الإقتصاد كما جاء في كتاب الكسب للإمام الشيبانى عن الإستهلاك . ومن أهم الكتب التى يمكن الإشارة اليها ما يلى:

1-تسهيل النظر وتعجيل الظفر لأبى الحسن الماوردى ( المتوفى سنة 450 هـ) : يقول:"فلأنها المواد التى يستقيم الملك بوفورها ويختل بقصورها ، وتقديرها على الملوك مستصعب ، لأنهم يرون بفضل القدرة بلوغ كل غرض ... فإن أقاموا بفضل الحزم على السياسة العادلة حتى وقفت بهم القدرة على تقدير الأموال أن يعتبر بما استدام حصوله، ويسهل وصوله، ولم يحتج معه إلى التماس معوز... ثم لا يخلو حال الدخل إذا قوبل بالخرج من ثلاثة أحوال:"

الأولى: أن يفضل الدخل عن الخرج فهو الملك السليم والتقدير المستقيم ليكون فاضل الدخل .. فتأمن الرعية عواقب حاجته .

الثانية: أن يقصر الدخل عن الخرج فهو الملك المعتل .. فيهلك معه الرعيه وينبسط عليه الأجناد .

الثالثة: أن يتكافأ الدخل والخرج حتى يعتدل ..فيكون الملك في زمان السلم مستقرا وفى زمان الفتوق والحوادث مختلا" [1] ."

وهذا حديث واضح عن الموازنه المالية بين الإيرادات والمصروفات للدوله، وما له من الإستقرار في الدولة . ثم تحدث عن أحوال الميزانية من أثر زيادة الإنفاق على الإيرادات وتوازن الميزانية ثم زيادة الإيرادات على النفقات كما أثار مشكلة كل حاله على حده .

(1) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، لأبى الحسن الماوردى ، تحقيق رضوان السيد ، دار العلوم العربية ،بيروت ،1987، ص 221 - 223 .