أما بالنسبة لما يجب أن تتخصص فيه البنوك الإسلامية في مجتمع إسلامي، فهو قاصر على بيع وشراء العملات، وأداء الخدمات المصرفية للعملاء من تحويل العملات للخارج والداخل، وفتح الحسابات الجارية على سبيل الأمانة المحضة، باحتياطي نقدي لدى البنوك المركزية قدره 100%، أو فتح اعتمادات مستندية مغطاة بالكامل، وفتح خطابات ضمان مغطاه بالكامل، وإصدار بطاقات ائتمان مغطاه بالكامل، أو إصداراستشارات مالية واستثمارية (مستشار مالي) ، وما شابه ذلك. وأما مهام منح التسهيلات الائتمانية من خلال البيع المؤجل (بالتقسيط) ، فمحلها الطبيعي هو الشركات التجارية والصناعية، التي يقبل نظامها إمكانية البيع أو الشراء النقدي للسلع والخدمات بين تلك الشركات وعملائها من الناس على اختلاف شرائحهم، بجانب إمكانية البيع بالتقسيط، وهو القول الواضح للإمام أحمد رحمه الله، كما سبق بيانه حول هذا الموضوع [1] .

... السؤال الثامن: هل براءة أحد طرفي التعاقد من تهمة التواطؤ تلغي أثر الفساد في عقد التورق وبالتالي تؤدي إلى الحكم بصحته:

(1) ... لمزيد من التفصيل، انظر ابن قدامة: نفس المرجع السابق. وانظر أيضا: د. حسين كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي: ص 82.