... ثم إن عمليات التورق بصفة خاصة ينطبق عليها النهي الوارد في الخبر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه (4 رقم) ، في قوله على مثل هذه العمليات"دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وبَيْنَهُمَا حَرِيْرَةٌ" [1] . وهو ما سنوضحه في الفقرات التالية بالتفصيل.

... البعد الثالث: أن التفسيرين الأخيرين لمفهوم بيعتين في بيعة، وهما تفسير السادة علماء المالكية، والتفسير الذي قال به العلامة ابن القيم، رغم اختلاف الصيغة الخاصة بكل منهما عن الأخرى، إلا أن بينهما عموم وخصوص من وجه، وهو أن السلعة التي يفترض أنها محل البيع في كلا العقدين غير مرغوب فيها من الأصل (صورية) سواء من طرفي التعاقد معا، أو على الأقل من طرف واحد منهما. ولبيان صحة هذا القول، سنتناول شرح هذه النقطة بشيء من التفصيل ضمن الأسئلة التالية تباعا.

... السؤال الرابع: هل وجود وعد ملزم بالشراء من طرف واحد (عميل البنك طالب الشراء) يؤدي إلى وقوع الغرر في عقود التورق وغيرها من عقود البيع للآمر بالشراء؟

(1) ... رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/282.