3 ـ ... أن اتباع البنوك لأسلوب التورق العكسي وما يترتب عليه من ضمان البنك للودائع الجارية الجديدة والعائد عليها، قد يساعد في جذب مزيد من العملاء ـ وبصفة خاصة من أصحاب المعاشات والدخول الثابتة المحدودة ـ لزيادة حجم مدخراتهم في البنوك ، بما يعود على الاقتصاد القومي بالمنافع لمقابلة الزيادة في الطلب على الاستثمار، ودعم عملية التنمية.

4 ـ ... أن أسلوب التورق المباشر يؤدي إلى توفير القروض السائلة للمستثمرين من عملاء البنوك بما يتيح لهم فرصة تدبير احيتاجاتهم الاستثمارية بصفة مباشرة بدلا من اضطرارهم شراء سلع عينية عن طريق البنك، ثم إعادة بيعها للحصول على التمويل النقدي السائل المطلوب لمثل هذه الأغراض.

5 ـ ... أن فيه نفع للاقتصاد القومي للدولة ككل من حيث إنه يساعد الشركات المستثمرة من توفير التمويل اللازم للمخزون السلعي لديها بدلا من أن تلجأ إلى الاقتراض بالفائدة من البنوك الربوية. وفضلا عن ذلك فإن أسلوب التورق يساعد الدولة في الربط بين القطاع المالي (السوق النقدية) ، والقطاع الحقيقي ( الشركات المنتجة للسلع والخدمات) ، نتيجة التبادل السلعي المطرد الذي قد يترتب على تطبيق هذا النوع من الأدوات [1] .

6 ـ ... أن الهيكل الحالي الذي تمارس من خلاله البنوك الإسلامية نشاطها، له آثار سلبية على فعالية السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف النمو والاستقرار الاقتصادي فيها. ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تستدعي الانتباه، وتشجع على ضرورة إعادة النظر في الهيكل الحالي للنظام المصرفي الإسلامي ككل [2] .

(1) ... أ.د. محمد على القري، مرجع سابق، ص 25.

(2) ... د. حسين كامل فهمي: أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي:1427هـ/2006م،ص (76) .