والجواب عن الثالث أننا نختار أن المراد بالعلم في تعريف الفقه مطلق الإدراك وبتعلقه بالأحكام خرج التصور واختص بالتصديق بجميع أقسامه فيشمل جميع مسائل الفقه يقينية كانت أو ظنية وأن العلم كما يطلق على اليقين المقابل للظن يطلق كذلك على مطلق التصديق يقينيا كان أو ظنيا وهذا الجواب هو الذي اختاره صاحب جمع الجوامع كما نقله عنه الزركشي وعول عليه الجلال المحلي في شرحه على جميع الجوامع وعدم ورود سؤال القاضي الآتي لا يضرنا فاندفع الوجه الثالث أيضًا والجواب عن الرابع أننا لا نسلم أن نتصور الأحكام الشرعية الخ يصدق عليه أنه علم بها لأن العلم وإن انقسم إلى تصور وتصديق لكن المتبادر هنا من تعلق العلم بالأحكام التي هي النسب التامة هو ما ليس بتصور وهو التصديق وبهذا تعلم أيضًا الجواب عن قول المصنف قيل الفقه من باب الظنون الخ وذلك أننا أولا لا نسلم أن الفقه كله من باب الظنون بل منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني فقولهم في الاعتراض ولا شيء من العلم كذلك غير مسلم وحاصل ذلك أنهم اعترضوا على أخذ العلم في تعريف الفقه بأنه من باب الظنون لأن أكثر أحكام الفقه ثابت بالقياس وخبر الواحد والإجماعات الظنية وهي غير مفيدة لليقين فكيف يكون علما فأجاب فريق ومنهم صاحب جمع الجوامع واعتمده المحلي بما ذكرناه وأجاب عنه المصنف بقوله قلنا المجتهد الخ وحاصل جواب المصنف منع كون الفقه من باب الظنون وهو كله يقيني قطعي لأن الأحكام الحاصلة بالأدلة الظنية بعلم المجتهد وجوب العمل بها قطعا للإجماع على أن العمل بالظن واجب على المجتهد فالحكم مقطوع به والظن في طريقه.