بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي وإن كانت مسألة علي وعثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال عبد الله بن عمر كنا نقول والنبي حي أبو بكر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث

وأحقهم بالخلافة بعد النبي أبو بكر لفضله وسابقته وتقديم النبي له في الصلوات على جميع أصحابه وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة

ثم بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه

ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له

ثم علي رضي الله عنه لإجماع أهل عصره عليه

فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله وقد قال رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء