قوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ «1» . يقرأ بفتح همزة إنّ وكسرها. فالحجة فتح: أنه أوقع عليها الشهادة «2» فجعلها بدلا من الأولى.

ومن كسرها جعلها مبتدأة لأن الكلام قد تمّ دونها بوقوع الشهادة على الأولى.

قوله تعالى: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ «3» قرئت بألف من المقاتلة، وبغير ألف من القتل.

فالحجة لمن قرأه بالألف: أن المشهور من أفعالهم كان المقاتلة لا القتل. والحجة لمن قرأه بغير ألف: ما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ «4» ، لأن ذلك أبلغ في ذمّهم، وأثبت للحجّة عليهم.

قوله تعالى: وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ «5» . يقرأ بالتشديد والتخفيف. فالحجة لمن شدد: أن الأصل فيه عند (الفرّاء) : «مويت» وعند سيبويه: (ميوت) فلما اجتمعت الواو والياء، والسابق منهما ساكن قلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء فالتّشديد لأجل ذلك، ومثله: «صيّب» و «سيّد» و «هيّن» و «ليّن» . والحجّة لمن خفف: أنه كره الجمع بين ياءين، والتشديد ثقيل فخفف باختزال إحدى الياءين، إذ كان اختزالها لا يخلّ بلفظ الاسم، ولا يحيل معناه.

قوله تعالى: تُقاةً «6» . يقرأ بالإمالة والتفخيم. فالحجّة لمن أمال: أنه دلّ بالإمالة على أن أصل الألف الياء، لأنها (تقية) فانقلبت الياء ألفا لتحركها، وانفتاح ما قبلها كما قالوا: سار، وباع. والحجة لمن فخّم: أنّ لفظ الياء قد زال بانقلابها فزال حكمها كما قالوا: قضاة ورماة.

فإن قيل: فلم أمال (حمزة) هذه، وفتح قوله: حَقَّ تُقاتِهِ «7» ؟ فقل: له في ذلك حجّتان: إحداهما: أنه اتبع بلفظه خطّ السّواد، فأمال ما ثبت فيه بالياء، وفخّم ما ثبت فيه بالألف. والأخرى أنه أتى باللغتين لجوازهما عنده.

(1) آل عمران: 19.

(2) في قوله تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ آل عمران: 18.

(3) آل عمران: 21.

(4) البقرة: 91.

(5) آل عمران: 27.

(6) آل عمران: 28.

(7) آل عمران: 102.