وفي المتصلِ، والمنقطعِ للبرديجيِّ، قالَ: (( الأحاديثُ الصحاحِ التي أجمعَ أهلُ الحديثِ على صحتها منْ جهةِ النقلِ، فذكرَ بعضَ ما هنا، ثمَّ قالَ: وقيلَ: الزهريُّ، عن أبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ، منْ روايةِ الأوزاعيِّ، وهشامٍ، ما لمْ يقعِ الاختلافُ والاضطرابُ ) ).

وفي"المحاسنِ" [1] : (( قالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ في حديثِ مسددٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: كأنها الدنانيرُ، ثمَّ قالَ: كأنكَ تسمعها منَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ) )، فهذه أربعةٌ، وفي الشرحِ ستةٌ، وتمكنُ الزيادةُ [2] .

قولهُ: (في ترجمةٍ [3] [4] الجارُ فيهِ [5] متعلق بمحذوفٍ، وكذا في قولهِ:(لصحابيٍّ) [6] ، أي: وَلُمْ منْ جعلَ هذا الحكمَ الكائنَ في ترجمةٍ واحدةٍ، كائنةً لصحابيٍ واحدٍ عامًا لجميعِ الأسانيدِ، فيقالُ مثلًا: مالكٌ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، أصحُّ الأسانيد، أي: أسانيدِ الدنيا الواصلةُ إلى جميعِ الصحابةِ، بل ينبغي أنْ يخصَّ هذا الحكمَ في هذهِ الترجمةِ بأسانيد ذَلِكَ الصحابيِّ، فيقالُ مثلًا في مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: إنهُ أصحُّ الأسانيدِ الواصلةِ إلى ابنِ عمرَ، فلا يمنعُ حينئذٍ أَن يكونَ إسنادٌ يصلُ إلى أبي بكر - رضي الله عنه - [7] مثلًا وهوَ أصح منهُ، أو /18أ /مساوٍ لهُ.

قولهُ: (فنقولُ: وباللهِ التوفيقِ) [8] هوَ مِنْ كلامِ الحاكمِ [9] .

(1) محاسن الاصطلاح: 87.

(2) من قوله: (( قوله: أقوال أخر .... ) )إلى هنا لم يرد في (ك) .

(3) زاد بعدها في (ك) : (( واحدة ) ).

(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.

(5) (( فيه ) )لم ترد في (ف) .

(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.

(7) عبارة: (( - رضي الله عنه - ) )لم ترد في (ك) .

(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 111.

(9) معرفة علوم الحديث: 55.