المحققونَ فلا، فقد وافقَ ابنَ الصلاحِ محققونَ أيضًا منهم: الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفراييني، والقاضي أبو بكر بنُ فورك )) [1] .

قولهُ: (ولما ذكرَ ابنُ الصلاحِ أنّ ما أسنداهُ) [2] ، أي: أو أحدهما، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ عقبَ ما تقدّمَ من نقلِ الشيخِ عنهُ: (( والأمةُ في إجماعِها معصومةٌ من الخطأ، ولهذا [3] كان الإجماعُ المبني [4] على الاجتهادِ حجةً مقطوعًا بها، وأكثرُ إجماعاتِ العلماءِ كذلكَ. وهذهِ نكتةٌ نفيسةٌ نافعةٌ، ومن فوائدِها: القولُ بأنَّ ما انفردَ بهِ البخاريُّ، أو مسلمٌ /46ب/ مُندرجٌ في قبيلِ ما يقطعُ بصحتهِ؛ لتلقّي الأمةِ كلَّ واحدٍ من كتابيهما بالقبولِ على الوجهِ الذي فصّلناهُ من حالهما فيما سبقَ سوى أحرفٍ .. ) ) [5] إلى آخره.

قوله: (سوى أحرفٍ يسيرةٍ) [6] قالَ في"النكتِ": (( قد أجابَ عنها العلماءُ بأجوبةٍ، ومعَ ذلكَ فليست بيسيرةٍ، بل هي مواضع كثيرةٌ، وقد جمعتُها في تصنيفٍ مع الجوابِ عنها [7] ) [8] .

(1) انظر: التقييد والإيضاح: 42.

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.

(3) بعد هذا في (ف) : (( ولما ) ).

(4) في (ف) : (( المبتني ) ).

(5) معرفة أنواع علم الحديث: 97، وعلقت هناك بقولي: (( هي ليست باليسيرة، فقد بلغت انتقادات الدارقطني وحده(218) ، وهذا فيما سوى ما انتقده أبو مسعود الدمشقي، وأبو الفضل بن عمار، وأبو علي الجياني .. )).

(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 135، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 97.

(7) من قوله: (( قوله: ولما ذكر ابن الصلاح ... ) )إلى هنا لم يرد في (ك) .

(8) التقييد والإيضاح: 42.