(1) الشهادة في الفقه الإسلامي دليل كامل يثبت به جميع الحقوق سواء أكانت من حقوق الله الخالصة أومن حقوق العباد مهما كان القدر المدعي به، أما في القانون الوضعي فهي دليل احتياطي واستثنائي غير كامل، فلا يؤخذ بها كدليل إلا في حدود معينة (المواد 60 إلى 64 إثبات

1 الطرق الحكمية ص 14، بداية المجتهد جـ 2 ص 463، فتح القدير لابن الهمام جـ 6 ص 3. .

2 البحر الرائق جـ 7 ص60، حاشية ابن عابدين جـ3 ص 198. .