وأما الشريعة غرّاء والمحجة بيضاء والجادة ميتاء والبيان قد وقع بالأسماء والصفات والتوحيد كله فلا عذر لأحد فيه» المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 606)

قال القاضي عياض (544 هـ) رحمه الله في ذكر الأجوبة عن الحديث: « .. ولا يكون شكّه في القدرة على إحيائه بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه فيكون الشك فيه حينئذ كفرًا.

فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول». الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص 858) .

وذهب إليه بعض أئمة الدعوة النجدية، قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: «وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم» . منهاج التأسيس (ص 82) .انظر: أعلام الحديث للخطابي (3/ 1565) كشف المشكل من حديث الصحيحين» 3/ 157) لابن الجوزي، وشرح مسلم للنووي (9/ 77) والمفهم شرح مسلم (7/ 75) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (29/ 515 - 517) (19/ 586 - 587)

وفيه نظر، قال العلامة علي القارئ (1014 هـ) رحمه الله: «وهذا لا يخفى بعده لإطباق الأنبياء والرسل على وجوب الإيمان باليوم الآخر، ووعد الثواب ووعيد العقاب حتى قال الله لآدم ومن معه: {فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} » شرح الشفا (2/ 531) .

(10) .وقال آخرون: لم يكن الرجل جاهلا بصفة من صفات الله ولا شاكا في شيء منها وإنما صدر منه ما صدر في حالة خوف غالب عليه فغلط فلم يؤاخذ بقوله ذلك كما لم يؤاخذ القائل «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» .

وهو اختيار القاضي أبي يعلى الحنبلي (458 هـ) في كتاب «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» : 2/ 415 - 418).

وقال العلامة أبو محمد بن أبي جمرة الأندلسي (699 هـ) رحمه الله: «وقد يكون ذلك عن حال خوف غلب عليه حتى أخرجه عن حال التمييز وهو أظهرها والله أعلم» . بهجة النفوس (4/ 48) .

وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) رحمه الله كما في مجموع الرسائل (3/ 346) : «وإنما أخطأ من