البلاد التي يطول ليلها ويقصر نهارها, والبلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها, واختلفوا في التقدير علي أي البلاد يكون؟ فقيل: على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع؛ كمكة والمدينة, وقيل: على أقرب بلاد معتدلة إليهم, وكل منهم جائز, فإنه اجتهادي لا نص فيه] اهـ.

ويقول الشيخ الإمام محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - في «الفتاوى» (ص: 125, ط. دار الشروق) .

[ولا ريب أن بيان أوقات الصلاة في اليوم والليلة وبيان الشهر في السنة - على هذا الوجه الذي عُرِفَ وتناقله الناس جيلا بعد جيل - إنما كان بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي تتجلى أوقاتها المحددة في اليوم والليلة, ويتجلى رمضانها في السنة, وهي القسم الأعظم من الكرة الأرضية, ولم يكن معروفًا للناس في وقت التشريع أن في الكرة الأرضية جهات تكون السنة فيها يومًا وليلة؛ نصفها نهار ونصفها ليل, وجهات أخرى يطول نهارها حتى لا يكون ليلها إلا جزءًا يسيرًا, ويطول ليلها حتى لا يكون نهارها إلا جزءًا يسيرًا] اهـ.

ويقرر الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن تشريع بدء الصوم من الفجر إلى المغرب: [إنما جرى على الغالب؛ أي: في البلاد المعتدلة, وليس في الأحوال النادرة أو المحصورة في جهات القطبين وما قَرُبَ منها كما ظهر بعد عصر التشريع] اهـ.

ويقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه «العقل والفقه في فهم الحديث النبوي» (ص: 124, ط. دار القلم: [الأحاديث النبوية الواردة يجب أن يُفتَرَض أنها مبنية على الوضع الجغرافي والفلكي في شبه الجزيرة العربية, وليس بجميع الكرة الأرضية التي كان معظمها من برّ وبحر مجهولًا إذ ذاك لا يعرف عنه شيء, بل إن هذه الأماكن القاصية والمجهولة شمالًا وجنوبًا - مما اكتُشِفَ فيما بعد - يجب أن تعتبر مسكوتًا عن حكم أوقات الصلاة والصيام فيها, فهي خاضعة بعد ذلك للاجتهاد بما يتفق مع مقاصد الشريعة] اهـ. بتصرف يسير.