علق الشارع الحكيم قصر الصلاة وإباحة الفطر على مطلق السفر دون تحديد له غير أنه لما كان السفر مظنة المشقة، والمشقة لا تحصل غالبًا إلا مع السفر الطويل، اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في تحديد مسافة السفر المبيحة للفطر.

فمنهم: من ذهب إلى أن المسافة التي يجوز الفطر فيها هي مسيرة يومين كاملين فأكثر وهي تعادل ثمانين كيلو مترًا تقريبًا.

ومنهم: من ذهب إلى أن المسافة المبيحة للفطر مسيرة ثلاثة أيام.

ومنهم: من ذهب إلى أن المسافة المبيحة للفطر مسيرة يوم واحد فقط.

ومنهم: من ذهب إلى أنه لا حد للسفر الذي يباح الفطر فيه، بل كل ما سمي سفرًا عرفًا جاز الفطر فيه.

والراجح: هو القول الأول لأن مسافة اليومين تحتاج إلى الاستعداد وفيها مشقة ظاهرة.

وبهذا القول أخذ جماعة الصحابة والتابعين، وهو قول الأئمة الثلاثة ما لك والشافعي وأحمد ـ رحمهم الله ـ.

قال في مجموع الفتاوى: (... وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام هو ستة عشر فرسخًا [1] كما بين مكة وعسفان ومكة ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام، وقال طائفة من السلف والخلف بل يقصر ويفطر في أقل من يومين وهذا قول قوي...) [2] .

... المطلب الرابع

هل الأفضل الصيام أو الفطر في السفر

الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل لما يأتي:

أ ـ لأنه أسرع في إبراء ذمته.

ب ـ وأنشط له إذا صام مع الناس.

ج ـ ويدرك فضيلة الزمن.

دـ ولأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .

(1) والفرسخ ثلاثة أميال والميل (1609م) تقريبًا.

16× 3 = 48، 48 × 1609 = 77232 أي ما يزيد على سبعة وسبعين كيلومترًا فأوصلناها ثمانين كيلومترًا تقريبًا.

(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 25 ص 212.

ويلاحظ أن الشيخ يرجح الرأي الأخير الذي لا يحدد المسافة بل يربطها بالعرف.