الصفحة 23 من 58

للبيهقي، كتاب الأم للشافعي، مسائل الإمام أحمد الكثيرة المترامية مما ينقل عنه أصحابه مليئة بالآثار في هذا الباب، وذلك كمسائل ابن هانئ، ومسائل صالح، ومسائل عبد الله وكذلك مسائل حنبل، ومسائل الأثرم وغيرها من المسائل كمسائل الفضل بن زياد مما يروى عن الإمام أحمد مليئة بآثار فقهاء المدينة وغيرهم، وكذلك أيضا ا لكتب التي جاءت بعد ذلك، ككتب أبي بكر بن المنذر، وهي ككتاب الأوسط، وكذلك الإشراف وكذلك أيضا الاختلاف، كتب الإمام الشافعي رحمه الله، كتب ابن عبد البر في كتابه التمهيد والاستذكار وغيرها، هذه مما يعتني بالآثار إضافة للذي يعتني بفقه أولئك، مما تقدم الإشارة إليه في مواضع آيات الأحكام.

كتب التفسير التي اعتنت بنقل تفسير آيات الأحكام عن فقهاء المدينة وغيرهم، وذلك كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وكذلك أحكام القرآن للشافعي، و تفسير البغوي، وغيرها من كتب التفسير التي اعتنت، بالمأثور كتفسير ابن أبي حاتم وغيره.

لهذا ينبغي لطالب العلم، أن يعرف المدرسة التي تلقى منها الإمام مالك حتى يرجح بين قولين.

ثمة طريقة في الترجيح، مشهورة عند أكثر المتأخرين لأقوال الإمام مالك أنه ينظر في ترجيح أحد قولي الإمام مالك على الأخر ويقول وهذا هو الأصح عن الإمام مالك بناءا على رجحان الدليل لديه، وربما يكون هذا الدليل لم يكون في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت