اللفظ لغة، ما يصلح للدلالة والإطلاق. [و] صلاحية الوصف ترجع إلى أنه يصح وصفه بما يذكر. هذا كلام التمام على الطرفين.
قال الإمام: ( [وأما] القيمان المتوسطان، فعلى [ضربين] : نحن [نصفها] : أحد القسمين: [ما وضع في اللسان للعموم] ) إلى قوله ( [و] أمكن [أن يحمل الذين] جرى ذكرهم [تخصيصا] ) . قال الشيخ [أيده الله] اختلف الناس في صيغ العموم بعد المصير إلى [أنها] مستغرقة، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟ أو بعضها يستغرق قطعا، وبعضها