وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد، كما أن في قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا) [النساء / 61] دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق، والمنافق كافر) اهـ.

[1] راجع (النظام الأساسي لمحكمة العدل الدّولية) و (العلاقات السياسية الدولية) للدكتور إسماعيل صبري ص702 وغيره.

[2] إن المرء ليعجب أشد العجب من نذالة هذه الحكومة وأمثالها من الدول التي تتمسح بالإسلام كيف يسلمون قيادهم ومصير دولهم وعروشهم وشعوبهم لأؤلئك الأرذال ليتحكموا فيهم كما يشاؤون، فإن مثل هذا الانقياد الكلي للنّصارى واليهود المسيطرين على مثل هذه المنظمات لتأباه حتى الشيم العربية التي ينتسب إليها هؤلاء، ولكن من هان عليه دينه وانسلخ من عقيدته، لا تردعه شيمة ولا كرامة ... وهاك أمثلة من عبوديتهم لتلك المحكمة: مادة (60) من قانونها: (يكون الحكم نهائيًا غير قابل للاستئناف، وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره) . وانظر مادة (36) أيضًا ونصّها: (1 - تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها ... 6 - في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها) أهـ. وأمثال ذلك كثير .. فتأمل أبواب التلاعب التي تمنحها هذه النصوص المطلقة ... وتأمل عبودية هؤلاء الطّغاة وتسليمهم قيادهم لمثل هذه الهيئات!!

[3] إن نص النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي (نص وضع في 16 ديسمبر 1920) كان يكتفي بالقول:"إن المحكمة تطبق ..."أما نص محكمة العدل الدولية القائمة اليوم فقد فصّل الأمر بجملة أطول ليبين صراحة أن المصادر التي تعددها المادة هي مصادر القانون الدولي نفسها.

[4] نصّت (المادة الثانية) من النظام الأساسي لمجلس التعاون، على أن مقرّه (الرياض) في المملكة العربية السعودية.

[5] أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن إبراهيم قالها بعدما بين سفاهة طواغيت قومه ومعبوداتهم من دون الله ... والعبادة التي نعنيها هنا هي طاعة أولياء الشيطان في تشريعاتهم وقوانينهم الدولية وغيرها.